07/01/2012
السلع ارتفعت 700 % عما كانت عليه قبل 30 عاما مقابل 70 % زيادة في الرواتبمحللون: ارتفاع أسعار الغذاء العالمي واحتكار العقارات يصعدان بالتضخم في 2012
أكد محللون اقتصاديون أن الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء العالمي واحتكار القلة للعقارات سيرفعان معدلات التضخم خلال العام الجاري 2012، مشيرين إلى أن الارتفاع في الأسعار جاء تبعًا للإنفاق المالي الحكومي على خطط التنمية، وارتفاع أسعار النفط.وحصلت"الاقتصادية" على بيانات نشرت عبر مواقع إلكترونية مختصة توضح الزيادة الكبيرة في الأسعار بنسبة 765 في المائة مقارنة بزيادة الرواتب بـ66 في المائة خلال الثلاثين عامًا الماضية.
وأرجع، سعد آل حصوصة ـــ محلل مالي ـــ أسباب قوة التضخم في الأسعار إلى تأثر المملكة بالتضخم العالمي والإقليمي، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على مؤشر الأسعار للمستهلك، إضافة إلى زيادة أسعار النفط بمعدلات كبيرة عما هي عليه قبل 30 عامًا.
وأوضح آل حصوصة المستشار المالي لشركة أرباح المالية، خلال حديثه لـ"الاقتصادية" أنه يمكن الحد من التضخم عبر زيادة سعر الريال مقابل الدولار ورفع قيمته، مبينًا أن ذلك سيؤدي إلى خفض تكاليف الواردات، لكنه استدرك قائلاً: "ولكن سيجعل عديدا من صادرات المملكة أقل منافسة، وسيكون بمنزلة عامل غير محفز للاستثمار".
وأشار المستشار المالي إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد خلال المرحلة الراهنة ضغوطات عدة على صعيد الاستمرار في تحقيق النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، نتيجة لمعاناة الاقتصاد العالمي من أسعار مرتفعة وغير مسبوقة للطاقة، إلى جانب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء.
وتابع: "أن من ضمن الأسباب الحقيقية وراء زيادة التضخم في بعض المجالات، كثرة الطلب، في ظل قلة العرض، كالارتفاع الحاصل في القطاع العقاري سواء في الأراضي الخام أو في المساكن أو إيجاراتها، فلو قارنا الوضع الحالي بالوضع قبل نحو 30 عاما لوجدنا نسبة الارتفاع تصل إلى 1000 في المائة لهذا القطاع، وهذا يعود إلى جانب كثرة الطلب وقلة العرض إلى النمو السكاني المضطرد، وزيادة عدد السكان عاما بعد عام، إضافة إلى تميز متوسط أعمار سكان المملكة، بأعمار الشباب، ما يسبب بدوره كثرة الطلب على المساكن خلال الفترة الحالية أو المقبلة، ومن ثَمَّ زيادة الأسعار لقلة المعروض".
وأكد آل حصوصه أن معظم دول العالم تعاني اليوم ارتفاعا في معدلات التضخم، حيث لم يقتصر هذا الارتفاع على الدول النامية فقط، بل وصل إلى الدول الصناعية التي تتسم بنوكها المركزية بالتطور، ووضعها استهداف التضخم هدفا نهائيا لسياستها النقدية، أي أن التضخم ليس ظاهرة محلية أو إقليمية، بل عالمية.
وأكد آل حصوصة، أن المملكة تدرس وتتابع بصفة مستمرة، مجموعة من السياسات النقدية والتشريعية لمحاربة الزحف المتصاعد للتضخم، ولكنها تواجه قيودا في بعض المجالات، فالتضخم عادة ما يكون عبارة عن خليط متشابك في كل من زيادة الطلب وكثرة العرض، حيث يبقى معدل التضخم هو التحدي الرئيس لصانعي السياسة النقدية والمالية على حد سواء.
وقال آل حصوصة، إن من الضروري دراسة التضخم من جميع جوانبه، إذ إنه لو تتبعنا معدل زيادة الأسعار في السلع على مختلف أشكالها، سواء كانت غذائية أو خدمية أو غيرهما، نجدها زادت بمعدل يصل إلى نحو 700 في المائة، عما كانت عليه قبل 30 عاما، بينما معدل مرتبات الموظفين لم تزد إلا بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها، أي أنه لا بد من إيجاد حل يقارب الفجوة بين المعدل المرتفع للسلع، والمعدل المنخفض في المرتبات، كما أنه من الضروري الإبقاء على أسعار مشتقات البترول المحلية كالبنزين، الديزل، الغاز، وغيرها من المشتقات كما هي دون ارتفاع، كي تساعد على عدم ارتفاع معدل التضخم في السلع التي تتأثر بارتفاع هذه المنتجات، حيث إنه من الضروري أن يكون استقرار الأسعار هو الهدف طويل الأمد للسياسة النقدية.
ومن ناحيته، أرجع فهد بن جمعة ـــ محلل اقتصادي ـــ ارتفاع نسبة التضخم في السعودية إلى سببين رئيسين هما، الإنفاق المالي الحكومي على خطط التنمية، والسياسة النقدية التي تدعم الفائدة المنخفضة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في السعودية "متوسطة" مقارنة بمعدل النمو الحقيقي للمملكة، مؤكدا أن هذه العوامل تؤدي إلى زيادة عرض النقود (السيولة النقدية). وقال بن جمعة إن "التضخم بدأ يرتفع تصاعديا في 2002 وما زال إلى الآن أقل من 4.8 في المائة في 2011.. هذا يعني أن هناك ترابطا قويا بين التضخم ومعدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 6.8 في المائة في 2011".
وأضاف بن جمعة أن من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع التضخم في السنوات القليلة الماضية احتكار القلة لسوق العقار في المملكة، حيث أدى الاحتكار إلى زيادة واضحة في أسعار العقارات وأسعار الأراضي بشكل "لا يتفق مع ميكانيكية السوق". وأشار إلى أن هناك ما يسمى في السعودية "التضخم المستورد" جراء الكوارث الطبيعية التي أثرت في المحاصيل الزراعية في العالم، وارتفاع أسعار النفط، وغلاء الأيدي العاملة في الدول الآسيوية، واستعمال الوقود الحيوي من الذرة والسكر في البرازيل وأمريكا التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العالم.
